وقتی باید فقط تماشاچی باشیم!

عصر ایران؛ علیرضا باغانی-همیشه بهانه ای برای ترس سرمایه گذاران هست.اینجا ایران است و همواره سرمایه گذاران باید ریسک های سیاسی را هم به همه ریسک هایی مثل نوسان نرخ ارز ، تورم ، تصمیمات خلق الساعه و ده ها ملاحظه دیگر که در کشور ما وجود دارد را در نوع نگاه سرمایه گذاری خود لحاظ کنند.نگاه سرمایه گذار یعنی مدت زمانی است که او برای ماندگاری در یک سهم در نظر می گیرد.در ماه های گذشته همواره دیدگاه کوتاه مدت سرمایه گذاران سبب شده بود تا بورس نوسان زیادی داشته باشد.در ۴ سال گذشته دوره های رونق بازار سهام هرگز از بیشتر از دو ماه تجاوز نکرده است و علت این شرایط دیدگاه کوتاه مدت سرمایه گذاران است ، یعنی آن ها پس از شناسایی چند درصد سود ، عطای سهام هر چقدر هم ارزنده باشد را به لقایش می بخشند و به اصطلاح خود «سیو سود» می کنند و در حاشیه بازار منتظر شکار جدید می نشینند.

اما این بار بهانه بورس برای منفی نشینی و تقویت ذائقه نوسان گیری در کوتاه مدت بیشتر از بقیه روزهاست.قبلا ماندن آمریکا در برجام و معتبر بودن این توافق بین المللی محل نگرانی سرمایه گذاران بود و حالا اعتراضات داخلی و البته گل به خودی مدیران بازار سرمایه!

بازار سهام پس از طی کردن یک دوره حدودا دوماهه رونق و بالاکشیدن خود تا نزدیک ارتفاع ۱۰۰ هزار واحدی از شنبه گذشته با پدیده جدید «ترس سهامداری» مواجه شده است.

روز شنبه نهم دی ماه سهامداران وقتی از خواب بیدار شدند با خبرهای جدی از اعتراضات مردمی مواجه شدند ، خبرهایی که در فضاهای مجازی دست به دست می شد مبنی بر برگزاری تجمعات توام با درگیری در برخی نقاط کشور.اما فعالان بازار سهام هنوز این رخدادهای برون زا و میزان الحراره آن و حد اثرگذاری این اتفاقات بر بورس کشور را تجزیه و تحلیل نکرده بودند که سیستم یکپارچه ناشران بورس موسوم به «کدال» با قراردادن علامت هشدار در کنار نام حدود یک سوم از شرکت های بورسی شمار زیادی از شرکت های بزرگ و کوچک و حتی خوشنام بورسی را مشمول تعلیق عنوان کرد!

ماجرا از این قرار است که مدیران بازار سرمایه کشور از مدت ها پیش در حال فکر و اندیشه بودند که طرحی نو دراندازند و به زعم خودشان عارضه وابستگی سرمایه گذاران به پیش بینی سود شرکت ها برای قیمت گذاری نمادها را درمان کنند.در بورس ما قیمت سهام شرکت ها بر اساس سود هر سهمی تعیین می شود که برای یک سال مالی پیش رو خود شرکت ها پیش بینی می کنند.

از شنبه ای که پیشتر صحبتش را کردیم شرکت های بورسی دیگر موظف نیستند که پیش بینی سودی داشته باشند و لذا بر اساس گزارش های تولید و فروش و گزارش های مفصل تری که ارائه می دهند سرمایه گذار باید تحلیل کند و خود سرمایه گذار یا تحلیل گران مستقل ، سود آن شرکت را گمانه زنی کنند.

در این میان شرکت هایی که کوچکترین انحرافی در افشای اطلاعات خود داشته اند مثل تاخیر فقط چند روزه در ارائه اطلاعات مشمول تعلیق و یا حتی لغو پذیرش در بورس قرار می گیرند!

این تصمیم نهاد نظارتی بورس که البته ابعاد گسترده تری دارد در روز شنبه گذشته ترس زیادی در کنار رخدادهای سیاسی در میان معامله گران ایجاد کرد و نتیجه این شد که دیدیم افت حدود ۲ هزار واحدی (بیش از ۲ درصدی) شاخص بورس در فقط یک هفته.بازاری که آن همه به زحمت بالا آمده بود با تصمیم ناشناخته ای که در بدترین زمان ممکن اجرا شد به شرایط قبل از رونق خود بازگشت ؛ به همین راحتی!

این روزها خیلی ها از هم می پرسند که چه کنیم؟آیا امیدی به بورس هست؟بازهم می شود در این بورس سود کرد؟آینده اقتصادی ایران چگونه رقم می خورد؟اعتراضات اقتصادی به کجا می رسد و در گذر از این شرایط بورس را چه می شود؟

پاسخ قاطعانه به این پرسش های مهم بدون تردید در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.اما درباره بورس بهترین عمل سرمایه گذار در شرایط کنونی شاید بی عملی باشد.یعنی اگر سهام داریم بهتر است سهامدار بمانیم چون نرخ دلار خود را به ۴۴۰۰ تومان رسانده و تورم انتظاری به عنوان مهمترین عامل رشد بورس بسیار بیش از هر شرایط دیگری خودنمایی می کند.به هر حال سهم یک دارایی است و اگر بنا به تورم و تداوم رشد قیمت ارز باشد بدون تردید ارزش این دارایی شما هم رشد می کند.کما این که اگر در مقطع فعلی اجازه انتشار صورت های مالی ۹ ماهه شرکت ها و پیش بینی سود شرکت ها داده می شد الان خیلی از شرکت های بورسی تاثیر دلار بالای ۴۰۰۰ تومان را در وضعیت خود به رخ کشیده بودند.

اما اگر سهامدار نیستید بهتر است در این شرایط فعلی وارد بورس نشوید.این یک واقعیت تلخ است که اکنون ریسک سرمایه گذاری در بورس افزایش پیدا کرده است.افق سرمایه گذاری در این بازار به دلیل نامشخص بودن بودجه ۹۷ که با اعتراضات اخیر به طور قطع دستخوش تغییراتی جدی خواهد شد و ملاحظات دیگر ، قابل ارزیابی دقیق نیست.از این رو به هیچ عنوان توصیه ای برای ورود به بورس برای افراد غیرحرفه ای نداریم و اگر دوست دارید نزدیک بازار سهام باشید به شما صندوق های پربازده یک سال اخیر یا صندوق های با درآمد ثابت را پیشنهاد می کنیم.

واقعا شرایط سختی است.در حدود ۱۴ سال حضور در بازار سرمایه هیچ گاه این شرایط را تجربه نکرده بودم که نتوان توصیه و پیشنهاد مشخصی را داشت و افق پیش رو را تحلیل کرد.در یک کلام توصیه نگارنده در مقطع فعلی سرمایه گذاری در اوراق فاقد ریسک و صندوق های سرمایه گذاری به ویژه صندوق های با درآمد ثابت است و می توان گفت در این شرایط بهتر است فعلا تماشاچی باشیم!!!

اوضاع نابسامان صندوق ها

هشت سال از آشنایی اقتصاد ایران با ابزارهای نوین مالی سپری شده است.دقیقا از ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۸۸ به بعد بود که مفاهیم جدیدی مانند صندوق های سرمایه گذاری،‌ صندوق پروژه و صندوق زمین و ساختمان  وارد مفاهیم اقتصادی ایران شد.

تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس زمینه های لازم را برای ایجاد و توسعه انواع ابزارها و نهادهای مالی فراهم کرد. به طوری که در حال حاضر حدود ۲۰۰ صندوق سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران فعالیت می کنند.

در گذشته صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در دو نوع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با پیش بینی سود و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با تضمین سود فعالیت می کردند اما از مهر ماه امسال مقرراتی وضع شد که صندوق های با درآمد ثابت را از تضمین سود و صندوق های سرمایه گذاری را از تضمین و حتی پیش بینی سود منع کرد و تنها صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با پیش بینی سود اجازه ادامه فعالیت پیدا کردند.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری معمولا در ابتدای آغاز به کار یک صندوق صد هزار تومان است که دوره های پرداخت سود در این صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می تواند یک، سه، شش و ۱۲ ماهه باشد.

بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با تکیه بر تنوع سبد سرمایه گذاری که در سهام، سپرده بانکی و انواع اوراق مالی مانند اوراق مشارکت و صکوک دارند می توانند بالاتر از نرخ سود بانکی بازدهی داشته باشند. بازدهی این صندوق ها بدون ریسک در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

صندوق های سرمایه گذاری در کل دنیا به عنوان مفاهیم جدیدی در اقتصاد شناخته شده اند که نرخ سود آن ها کمتر شامل مقررات دستوری و کنترلی قرار دارد اما در ایران طی ماه های اخیر چندین دستورالعمل و مقررات جدید درباره صندوق های سرمایه گذاری وضع شده تا نقش مهارکننده ای را در ارائه بازدهی بدون ریسک آن ها ایفا کند که یکی از این مقررات که با فشار بانک مرکزی و در غیاب سازمان بورس و اوراق بهادار وضع شده ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب بانک ها و موسسات اعتباری است و اخیرا هم که فرمان خروج بانک ها از صندوق ها صادر شده است!

شرکت های بانکی ۹۷ درصد از ارزش ریالی کل صندوق ها را شامل شده اند

در حال حاضر ۱۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک در کشورمان فعالیت دارد که فعالیت آن ها به پنج نوع گروه بندی شده است. اولین نوع صندوق های سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که ارزش آن ها برابر با ۱،۳۴۶،۱۴۹ میلیارد ریال است. تعداد کل این صندوق ها ۵۸ نهاد مالی است که تعداد ۴۳ صندوق آن معادل ۷۴ درصد از زیرمجموعه های بانک هاست. از نظر ارزش ریالی ۹۸ درصد از کل این نوع از صندوق ها از زیرمجموعه های بانکی هستند.

به طور کلی با احتساب صندوق های بادرآمد ثابت ، نیکوکاری مختلط و صندوق های در سهام ۵۰ درصد از تعداد کل صندوق های های سرمایه گذاری فعال در کشور از زیرمجموعه های شرکت های بانکی هستند که ارزش ریالی آن ها ۹۷ درصد از کل صندوق ها را شامل می شود. این آمار بیانگر اهمیت و ارزش نقش آفرینی بانک ها و شرکت های زیرمجموعه بانک ها در فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری است.

وقتی بانک مرکزی به آبادانی بورس کمک می کند…!

اخیرا مقررات و دستور العمل هایی برای تاسیس صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک ها و زیرمجموعه های بانکی وضع شده که شرایط را برای این نهادهای مالی نوپا بسیار دشوار ساخته است.

قانون برنامه ششم توسعه

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها مالک بیش از ۵۰ درصد از سهام آن ها هستند یا در تعیین هیات مدیره آن ها موثرند در زمینه تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه بدون آن که از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده باشند دارای ممنوعیت هستند و چنانچه برای تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده باشند مشمول مجازات های تعزیری درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهند شد و به حبس و شلاق محکوم می شوند!

قانون رفع موانع تولید

در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز آمده که کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سهامی که در اختیار دارند و همچنین شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی انجام می دهند به جز طرح های نیمه تمام به شرکت های تابعه واگذار کنند و نکته مهم آن که تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه سهامدار آن ها هستند ، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

مقررات بانک مرکزی

بانک مرکزی نیز در همین راستا  مقررات و دستورالعمل هایی را وضع کرده است.بر اساس قوانین بانک مرکزی سرمایه گذاری موسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری از جمله مصادیق غیربانکی به شمار می رود که باید ظرف مهلت مقرر در چارچوب مقررات وضع شده تمامی سرمایه گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود.

همچنین موسسه اعتباری و شرکت های تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل تنها مجاز به مشارکت حقوقی در تاسیس شرکت های جدید و خرید سهام شرکت های موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی دارند.

بر اساس مقررات وضع شده توسط بانک مرکزی ، موسسه اعتباری موظف شده تا حداکثر ظرف سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهامی که در اختیار دارد و همچنین شرکت های تابعه در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند را واگذار کند.

در آخرین رخدادها هم چهارشنبه گذشته نامه ای از سوی دو مقام مسئول در بانک مرکزی رسانه ای شد مبنی بر این که بانک ها فورا باید از تامین سرمایه ها ، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری خارج شوند.این دخالت آشکار در فضای کسب و کار بازار سرمایه حاصل انفعال سازمان بورس و اوراق بهادار است.تامین سرمایه ها نهادهایی که هستند که به پشتوانه قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به وجود آمده اند و مستقیما تحت نظارت سازمان بورس هستند اما حالا بانک مرکزی نه تنها به وجود صندوق های های سرمایه گذاری ایراد وارد کرده بلکه مخالف وجود تامین سرمایه هایی است که از بالاترین رکن بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس مجوز گرفته اند.

همه این مقررات و دستورالعمل ها گویای این مطلب است که مقررات دست و پاگیری برای فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران در نظر گرفته شده است.به نحوی که به نظر می رسد اراده ای برای کاهش فعالیت های این صندوق ها در کشور وجود دارد.

چرا نباید فعالیت شرکت های بانکی در حوزه صندوق های سرمایه گذاری محدود شود؟

با توجه به این که نهادهای مالی مانند شرکت های تامین سرمایه و کارگزاری هایی که به بانک ها وابسته هستند در زمره فعال ترین و بزرگ ترین شرکت های فعال در حوزه مدیریت دارایی و صندوق ها قرار دارند ، بنابراین جلوگیری از فعالیت این شرکت ها و وضع قوانین دست و پاگیر برای آن ها بر نحوه فعالیت بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

علاوه بر این دلایل بسیار زیادی وجود دارد که از معایب و مشکلات ناشی از عدم تاسیس صندوق های سرمایه گذاری توسط شرکت های زیرمجموعه بانک ها حکایت دارد.

همه ما می دانیم که نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه که زیرمجموعه بانک ها هستند تا حد زیادی نقش واسط بین بازار پول و بازار سرمایه را ایفا می کنند و جلوگیری از فعالیت این شرکت ها در حوزه صندوق های سرمایه گذاری قطعا توازن و تعادل در بازار پول و بازار سرمایه را بر هم خواهد زد.از سوی دیگر با توجه به تنوع در انواع و اهداف صندوق های سرمایه گذاری و نقش به سزای شرکت های بانکی در این صندوق ها، ممنوعیت فعالیت بانک ها در زمینه صندوق های سرمایه گذاری سبب خواهد شد تا نتوانند در سایر حوزه هایی که منحصرا در حوزه و حیطه بازار سرمایه است و تاثیر بر کفایت سرمایه بانک ندارد، ورود پیدا کنند.

مهمتر آن که در حال حاضر ۷۸ درصد از بازار ۳۵۰ هزار میلیارد ریالی بدهی در بازار سرمایه تحت مالکیت صندوق های سرمایه گذاری قرار دارد که در مجموع ۹۶ درصد از این مالکیت مربوط به صندوق های مشترک شرکت های بانکی است. بنابراین عدم فعالیت این نهادها در حوزه صندوق های مشترک باعث حذف بخش قابل توجهی از مخاطبان اوراق با درآمد ثابت خواهد شد که افزایش هزینه های مالی برای شرکت ها و تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت.

افزون بر این با توجه به نقش موثر شرکت های بانکی فعال در بازار سرمایه به واسطه بهره گیری از شبکه بانکی سهامداران در جذب منابع مردمی و هدایت آن به سمت بازار سرمایه عدم فعالیت و محدود کردن فعالیت های این شرکت ها قطعا در این نقش مهم اختلال ایجاد خواهد کرد.

راهکارهای پیشنهادی

اما چه راهکارهایی برای محدود نکردن فعالیت شرکت های بانکی در حوزه صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد؟ نخست این که مقررات وضع شده در خصوص پذیرش سیستم های ارکان صندوق از جمله مدیر، بازارگردان و متولی شامل شرکت های بانکی نشود تا امکان پذیرش مدیریت بدون تملک سهام ممتاز برای آن ها فراهم شود.

دومین راهکار مهم عدم نیاز شرکت های بانکی به طی کردن فرآیند بانک مرکزی برای صندوق های بازارگردانی سهام، کالایی و VC و پروژه و زمین و ساختمان است. افزون بر این می توان حد سهام ممتاز برای هر شرکت زیرمجموعه بانک را تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای صندوق های سهام و مختلط تعیین کرد. یکی دیگر از این راهکارها رسیدگی،‌ کنترل و طی فرآیندهای بررسی دقیق صرفا برای صندوق های درآمد ثابت است.

البته به احتمال زیاد گوش شنوایی برای شنیدن این نقدها و راهکاری های پیشنهادی ما نیست!صندوق ها هم تافته جدا بافته نیستند.آن ها هم در همین کشور و با همین مقرارات پولی و مالی ناکارآمد و فشل باید دست و پنجه نرم کنند.آن ها باید محدود شوند چون بانک مرکزی می خواهد.سازمان بورس هم نمی تواند حرفی بزند چون بانک مرکزی می گوید!اما آیا کسی هست سوال کند بانک مرکزی که این روزها با موج زیادی از سپرده گذاران بلاتکلیف موسسات اعتباری مواجه است و مقصر بخشی از نارضایتی های عمومی این روزهاست ، آیا صلاحیت مداخله در فضای کسب و کار بازار سرمایه را دارد!؟

روزنامه نگار و کارشناس بورس