میثم پیله فروش مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه تلویزیونی پایش گفت: ساختار اشتغال کشور بر اساس آمار سال ۹۷ تنها ۱۵ درصد نیروی کار در بخش عمومی شاغل هستند، ۳۷ درصد شاغل مستقل، ۳۸ درصد هم در بخش خصوصی طبقه بندی شده که این موضوع نشان می‌دهد غالب اشتغال ما در بخش غیر عمومی است.
میثم پیله فروش در برنامه تلویزیونی پایش تصریح کرد: زمانی که دولت در بحث نیروی دولتی حقوق تعیین می‌کند به این معناست که حدود ۸۵ درصد از نیروی شاغل کشور خارج از فضای بخش عمومی است. از سوی دیگر باید توجه داشت یک ششم نیروی کار در بنگاه های بزرگ بالای ۵۰ نفر هستند و اکثر شاغلین در بنگاه های کوچک طبقه بندی می‌شوند.
* اشتغال لزوما نمی‌تواند فقرزدایی کند
پیله فروش با بیان اینکه ۶۰ درصد نیروکار کشور به دنبال اشتغال غیر رسمی می‌روند افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۱ درصد سرپرست خانوارهای فقیر شاغل هستند. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که اشتغال لزوما نمی‌تواند فقرزدایی کند.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بسیاری از خانوارها درآمد مکفی نمی گیرند توضیح داد: ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد شورای عالی کار برای نقاط مختلف و صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم نرخ دستمزد تعیین کند اما این شورا یک حداقل دستمزد برای کل کشور تعیین می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که این رقم در کلانشهرها جوابگوی هزینه‌ها نباشد و در یک روستا کافی باشد.
پیله فروش با بیان اینکه دو رویکرد در اقتصاد نسبت به دستمزد وجود دارد توضیح داد: دستمزد ثابت و دستمزد کارگر متناسب با سود تولید که در روش دوم کارگر شخصیت پیدا می‌کند. نگاه اسلامی هم به موضوع مشارکت در سود اشاره دارد. صفحه ۴۳ جلد اول ترجمه فارسی میزان الحکمه آمده دستمزد ثابت مانع رزق و روزی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه الگوی مشارکتی قرارداد نیروی کار باعث بهره وری خواهد شد افزود: اکنون بنیاد مستضعفان این ظرفیت را دارد که سیاست مشارکت نیروی کار در سود را پیش ببرند تا اعتماد به نفس کارگر افزایش یابد و بتواند با کار بیشتر دستمزد بیشتری دریافت کند. قطعا در این شرایط تولید بنگاه افزایش خواهد داشت و تاثیر زیادی بر کنترل تورم دارد. در شرایط کرونا یک میلیون نفر بیکار شدند در حالی که اگر این قانون اجرا شده بود چنین وضعی پیش نمی‌آمد و نیاز به تعدیل نیرو نبود.
وی گفت: در قانون اساسی تاکید شده تکریم انسان یکی از پایه های جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر سازمان بین المللی کار، کار شایسته را وظیفه دولت دانسته است. در ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه هم این موضوع آمده و دولت سیزدهم باید آن را اجرایی کند.
* کارگران در ۵ دهک ابتدایی درآمدی قرار گرفتند
مهدی موحدی، استاد دانشگاه با حضور در برنامه پایش به وضعیت معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: حدود ۱۴ میلیون نفر کارگر رسمی و حدود ۶ میلیون نفر کارگر غیر رسمی در کشور داریم که طبق نظر کمیته دستمزد شورای عالی کار باید حداقل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به آنها به عنوان حداقل دستمزد پرداخت شود.
وی با بیان اینکه کارگر به تضمین شغلی و امنیت روانی نیاز دارد افزود: کارگر پیچ و مهره نیست و هویت دارد، از این رو تعیین حداقل دستمزد در پایان هر سال نمی‌تواند او را نسبت به موضوعات مختلف راضی نگه دارد و همچنین تضمین کننده رشد تولید، تولیدکننده نیز نخواهد بود.
موحدی با بیان اینکه کارگران در ۵ دهک ابتدایی درآمدی قرار گرفتند گفت: قدرت چانه زنی پایین کارگران باعث شده نتوانند حق خودشان را دریافت کنند، در نتیجه نیاز به یک تشکل قوی دارند. پذیرش حداقل دستمزد یکپارچه برای کل کشور راهگشا نیست. این در حالی است که برخی کشورها دستمزد یکپارچه ملی ندارند که در این شرایط سیاست های منفعل برای نیروی کار لحاظ می‌شود، به این صورت که قرارداد موقت با کارگر منعقد می‌کنند و اگر بیکار شوند دولت چند ماهی به آنها بیمه بیکاری پرداخت خواهد کرد که در این شرایط حمایت مستقیم دولت از نیروی کار وجود ندارد.
به گفته وی، برای بهبود وضعیت باید منافع مشترک کارگر و کارفرما ایجاد شود، به این صورت که نیروی کار از معیشت عقب نیفتد و در مقابل کارفرما نیز باید از تولید با کیفیت اطمینان داشته باشد که برای رسیدن به این هدف فعال بودن دولت را می طلبد. دولت باید اجازه تشکیل تشکل های کارگری منطقه ای را دهد تا کارگران قدرت صنفی داشته باشند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دو نوع بیکاری ارادی و غیر ارادی وجود دارد تصریح کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای شده که اگر یک نفر بیکار باشد و یک شغل با درآمد ۵۰۰ هزار تومان وجود داشته باشد می‌گوییم آن فرد تنبل است اما در کشورهایی که محورشان حمایت است هدفگذاری را رشداقتصادی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در سوئد ۷۰ اتحادیه کارگری در صنایع مختلف وجود دارد و دولت نقش داور را دارد. در این کشور کارفرما حق دارد کارگر غیر بهره ور را اخراج کند و اگر این اتفاق در کشورهایی مانند ایران بیفتد چند ماهی زیر چتر بیمه بیکاری قرار می‌گیرند در حالی که در سوئد علاوه بر این موارد دلیل اخراج را بررسی می‌کنند و سیاست های کارآموزی را برای اشتغال بیشتر پیاده می‌کنند.