به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها به ویژه صنوف خدماتی، دولت با پرداخت تسهیلات ویژه و وام های کم بهره در جهت حمایت از صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده گام برداشت و به منظور حفظ اشتغال موجود در بنگاهها و حمایت از نیروهای کار، پرداخت وام کرونا با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصد را مصوب کرد تا در اختیار بنگاههای خدماتی و تولیدی آسیب دیده از کرونا قرار گیرد.
بر این اساس وزارت کار با هدف حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار، ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند برای استفاده از تسهیلات مذکور به سامانه کارا معرفی کرد تا مراحل ثبت نام خود را از این طریق دنبال کنند.
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا نیز برای کمک به آسیب دیدگان کرونا برنامه ریزی و درچند نوبت پرداخت وام کرونا به متقاضیان و فعالان اقتصادی را تمدید کرد.
در مرحله نخست پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا، نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور پرداخت و متقاضیان به ۱۹ بانک تعیین شده در این حوزه معرفی شدند که مبلغ مذکور در ۱۴ رسته و ۸۵۸ زیر رسته تعریف شده است؛ در مرحله دوم پرداخت تسهیلات کرونا نیز رقمی معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد که به چهار بخش حمل و نقل، گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش اختصاص یافت.
با وجود آنکه حدود نیمی از اعتبار و تسهیلات مصوب به مرحله پرداخت رسیده و بخشی از متقاضیان و صاحبان کسبوکارهای آسیب دیده آن را دریافت کردند اما بخش اعظمی از متقاضیان هم بودند که از گرفتن این تسهیلات منصرف شدند یا موفق به دریافت وام کرونا نشدند که می توان دلایل متعددی را در این خصوص موثر دانست.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در توضیح دلیل استقبال کم از وام کرونا به ایسنا می گوید: در بحث حمایت از کسب و کارها انتظار می رفت کمکها و حمایتها بیشتر از این باشد، چون تنها وام موثر نیست. از طرفی این وام هم مبلغش کم بود و هم باید با سود پرداخت می شد لذا استقبال زیادی از آن نشد.
وی می گوید: معمولا کمکهایی که بیشتر کشورها در حوزه کرونا صورت دادند با بهره صفر درصد بود تا فشار به بنگاهها و تولیدکنندگان وارد نیاید ولی این رویه در کشور ما به دلیل محدودیتهای مالی اجرا نشد؛ از طرفی مشکلاتی هم که در حوزه بانکی با آن روبه رو هستیم مزید بر علت شد تا شرایط آسان و ارزانی برای استفاده تولیدکنندگان و بنگاهها از تسهیلات حمایتی کرونا فراهم نشود.
این کارشناس حوزه کار معتقد است برای آنکه صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان از وام کرونا استقبال کنند باید مبلغ وام کرونا موثرتر و مدت بازپرداخت آن طولانی تر باشد و بانکها در موعد سررسید با تولیدکنندگان توافق کنند.
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز در این خصوص معتقد است برای آنکه استقبال بیشتری از وام کرونا صورت می گرفت، باید درصد بهره وام پایین می آمد، شرایط دریافت آن آسان تر می شد و بانکها همراهی و حمایت بیشتری از خود نشان می دادند.
او در ارزیابی دلیل استقبال کم متقاضیان از وام کرونا می گوید: وقتی کسب و کارها بیش از یکسال تعطیل و راکد بودند و رونقی نداشتند چطور انتظار داریم که وام کرونا را بگیرند و اقساط آن را پرداخت کنند.
چمنی بروکراسی های اداری و پیچ و خم های بانکی را در این زمینه موثر دانسته و می افزاید: در حالی که داشتن چک برگشتی از شروط دریافت وام کرونا حذف شده برخی از بانکها حاضر به پذیرش این مساله نیستند و شرط دادن وام را نداشتن چک برگشتی، بدهی بانکی و اقساط معوق می دانند لذا معتقدم بانکها به قدری مشکل تراشی می کنند که افراد به سختی می توانند وام بگیرند.
بر اساس یک نظرسنجی از بررسی موانع دریافت وام، علل عدم پیگیری دریافت وام یا انصراف متقاضیان از آن در سه دسته موانع بانکی، موانع نرمافزاری در سایت کارا و مبلغ وام دسته بندی شده است. مطابق نتایج این ۴۱ مورد از دلایل در بخش موانع بانکی، ۲۵ مورد در بخش موانع نرمافزاری و ساختاری و ۶ مورد نیز در بخش مبلغ وام بوده است. در بخش موانع بانکی، شرایط سخت تضامین بانکی، چند مرحله ای بودن پرداخت وام، داشتن چک برگشتی ضامن و شرایط سخت بازپرداخت، از مهمترین دلایل مطرح شده بوده است.
در بخش موانع نرمافزاری و ساختاری نیز عده ای از متقاضیان بر این باورند که امکان پیگیری وام به دلیل نداشتن ابزارهای لازم برایشان فراهم نبوده یا از نحوه پیگیری پرداخت وام اطلاع نداشته اند. بخش اعظمی از متقاضیان نیز عدم دریافت پیامک، فرصت کوتاه تحویل مدارک و یا مواردی همچون رد شدن مدارک و اختلال در سامانه کارا را عنوان کرده اند.
اگر چه دولت تلاش کرده با تزریق به موقع تسهیلات حمایتی و تمدید چندین باره مهلت ثبت نام، اصناف و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را یاری دهد و آنها را به چرخه کار و تولید بازگرداند اما به طور کلی دلایل متعددی در عدم پیگیری متقاضیان برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا موثر بوده که از مهمترین آن می توان به ناکافی بودن مبلغ وام، عدم اطلاع از نحوه پیگیری، پیچ و خم های بانکی و شرایط سخت بازپرداخت وام اشاره کرد.
با توجه به نظر کارشناسان و فعالان حوزه کار به نظر می رسد که بیشتر صنوف و واحدهای کسب و کار به دلیل توقف فعالیت و ضرر و زیانی که در مدت شیوع ویروس کرونا متحمل شده و درآمدی نداشتند تمایل چندانی به ثبت نام و دریافت وام و تسهیلات حمایتی کرونا نشان ندادند. شرایط دشوار دریافت وام نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده و انتظار فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا این بوده که تسهیلات ارزان تر با شرایط آسان تر در اختیارشان قرار گیرد.