بعد از تبریکهایی که برای کاربری جدید «خانه پدری جلال آل احمد» داده شد و دبده و کبکبهای که متولیان وقت میراث فرهنگی برای انتخاب خانه «باستانشناسان» در خیابان خیام، کوچه کارکن اساسی داشتند و افتتاحیهای که برای آن گرفتند و حتی یکی دو روز در هفته تا چند ماه خانه را برای فعالیت باز نگه داشتند، سرانجام صداها خوابید و به نتیجه نرسیدنِ طرح – که در همان روز افتتاح هم باستانشناسان پیشکسوت آن را پیشبینی میکردند – خانه را از هر فکر و ایدهای خالی کرد؛ اما حالا از وضعیت بد این خانه خبر میرسد؛ میگویند خانه را یک قاچاقچی قُرق کرده است!
محمدحسین دانایی، خواهرزاده جلال ال احمد با بیان اینکه امروز خانه پدری جلال محلی برای انباشت و تفکیک زباله و محل اجتماع معتادان و پاتوق «امیر چلچله» برای توزیع مواد مخدر شده است، میگوید: برخلاف صحبتها و قولهایی که برای این بنای تاریخی داده بودند، متأسفانه به بدترین شکل ممکن عمل میکنند، به طوری که به نظر میرسد مفهوم «حفظ» آثار ملی در عمل به «حذف» آثار ملی تبدیل شده است.
او با بیان اینکه از یک سو مراسم دولتی اعطای جایزه ادبی جلال آل احمد با بوق و کرنای تبلیغاتی در گوشهای از شهر در جریان است و مسوولان هم برای نمایش هوش و خرد و توانایی مدیریتی خودشان در جلو دوربینِ عکاسان صف بستهاند، تاکید میکند: این در حالی است که در گوشه دیگری از همین شهر، برای خانهای که خاستگاه همان نویسنده بوده، وضعیت رقتانگیزی به وجود آمده است.
او نخستین گام برای حفاظت از این خانه را ثبت ملی آن میداند و ادامه میدهد: بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی، نخست بنا را ثبت کردند، اما برای حفاظت از بنا و برای انجام تعمیرات جزیی و ضروری، مالکان دچار دردسر شدند و در نهایت ورثه در سال ۱۳۸۹ با فروش خانه به میراث فرهنگی موافقت کردند.
او با اشاره به اینکه بعد از تملک خانه توسط میراث فرهنگی، آنها بارها قول دادند که این بنا در اسرع وقت و بر اساس اصول علمی، تعمیر و مرمت و بازسازی خواهد شد، میافزاید: قرار بود تا با رعایت شأن و منزلت آیت الله حاج سیداحمد طالقانی (آل احمد) که یک روحانی آبرومند و پیشنماز محل بوده و همچنین با رعایت جایگاه فرهنگی زندهیادها جلال و شمس آل احمد که از فعالان فرهنگی دوره معاصر بودهاند، این خانه به عنوان یک نهاد فرهنگی آبرومند برای عموم مردم استفاده میشود، اما افسوس که هزار وعده خوبان یکی وفا نکند.
او مهمترین اقدام واقعی انجامشده برای خانه پدری جلال آل احمد را تعویض سقفها و استفاده از پوشش ایزوگام میداند و میگوید: آنها در ادامه با انتخاب یک نامگذاری اشتباه و نامربوط برای این بنای تاریخی و اجرای یک برنامه کاملاً نمایشی در سال ۱۳۹۱ با عنوان افتتاح «خانه باستانشناسان ایران»، همراه با سخنرانی و بریدن نوار و گرفتن عکسهای تبلیغاتی، خانه را به حال خود و به امان خدا رها کردند.
او با طرح این پرسش که اگر دستگاههای متولی به هر دلیل، امکانات مالی و علمی و سرمایهای و اجرایی لازم برای تصدیگری اموری مانند حفاظت از میراث فرهنگی را ندارند، با چه دلیل، منطق، توجیه و انگیزهای وارد این کار میشوند، ادامه میدهد: با راهاندازی «صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» این بنا و تعداد قابل توجه دیگری از بناها، آثار ملی و تاریخی و فرهنگی کشور در اختیار این صندوق قرار گرفت تا با مزایده آنها برای مرمت و نگهداریشان فکری شود، به این امید که یک سرمایهگذار فداکار جلو بیاید. تا کنون نیز سه بار آگهی مزایده منتشر شده است، اما به نظر میرسد همه آنها بینتیجه ماندهاند.
او اما این اقدام برای نجات خانه پدری جلال آل احمد را بینتیجه میداند و معتقد است: در شرایط اقتصادی دردناک فعلی بدیهی است که هیچ سرمایهگذار بخش خصوصی پیدا نمیشود که برای تأسیس مثلاً یک سفرهخانه یا رستوران سنتی در یک ملک دولتی سرمایهگذاری کند، اگر هم کسی به فرض محال در این کار سرمایهگذاری کند، حتماً و منطقاً قصد انتفاع مادی دارد و سعی میکند تا در زمان محدودی که در اختیار اوست تا جایی که میتواند، از رنگ و بوی فرهنگی کار بکاهد و بر ابعاد تجاریاش اضافه کند و از یک سو بتواند اجاره دولت را بپردازد و از سوی دیگر منافع مادی خودش را تأمین کند، در حالیکه هدف اصلی مسوولان، حفظ میراث فرهنگی است که در این شرایط باید هدفی غیرمادی و معطوف به توسعه فرهنگی برای حفظ چنین خانهای وجود داشته باشد.
به اعتقاد دانایی، اگر دیدگاه فعلی در اندیشه و عمل مدیران متولی ادامه یابد، به تدریج، همه مواریث و ارزشهای فرهنگیمان را باید به کالاهای بازاری تبدیل کنیم و به حراج و مزایده بگذاریم.
او با اشاره به پیگیریهایی که تا کنون درباره وضعیت این خانه داشته و نامهنگاریهایی که با متولیان میراث فرهنگی انجام داده است، میگوید آخرین اقدامی که در این زمینه انجام داده نوشتن نامهای به وزیر میراث فرهنگی، شهردار و شورای شهر تهران در ۲۴ آذر امسال بوده که تا کنون نیز هیچ پاسخی نگرفته است.