روزنامه اعتماد: سعیدمرتضوی گریخته است؟/ آخرین بار در بازار آهن دیده شده

سخنگوی قوه قضاییه گفته است «حکم جلبش صادر شده اما هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند». حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری سعید مرتضوی را حامل رازهای سر به مهر فراوانی می‌داند که «بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند» و هشدار داده که مبادا که پرونده سعید مرتضوی به سرنوشتی مشابه محمود خاوری دچار شود که بعد از اختلاس ۳ هزار میلیاردی راهی کانادا شد و از اعمال قانون گریخت یا حتی مهدی عزیزیان که در زمان ریاست سید ابراهیم رییسی به سمت معاونت عمرانی تولیت آستان قدس انتخاب شد و پس از طرح اتهام اختلاس در مورد او متواری شد.

مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس هم از حکمت این عدم برخورد گفته و از قوه قضایه سوال پرسیده که «شما می‌گویید در عدم برخورد با احمدی‌نژاد حکمتی است. حالا که سعید مرتضوی هم دستگیر نمی‌شود، آن‌هم حکمتی دارد؟» حکمتی که اولین‌بار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان به زبان آورد و وقتی با این سوال مواجه شد که چرا با احمدی‌نژاد برخورد قضایی صورت نمی‌گیرد پاسخ داد که این عدم برخورد حکمتی دارد. حالا گویی این حکمت تسری پیدا کرده و همکار سابق و عزیز کرده احمدی‌نژاد در تامین اجتماعی هم مشمول قانون «حکمت» می‌شود.

اما به نظر می‌رسد در مورد سعید مرتضوی چیزی فرای «حکمت» در میان است چرا که دسترسی به مرتضوی به راحتی یافتن احمدی‌نژاد نیست که هر پنجشنبه راهی امام‌زاده صالح می‌شود تا همراه طرفدارانش برای «زندانیان مورد ظلم قرار گرفته دعا بخوانند.» یا روزهای شنبه برای مصلحت‌اندیشی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود.

مرتضوی مدتی است خانه‌نشین شده و ممنوعیت حضور در مناصب دولتی و قضایی دارد. آخرین بار اسفند ۹۶ مرتضوی گفته بود که «در خانه و مشغول استراحت است»، همان زمان که اخباری مبنی بر اجرای حکم سعید مرتضوی و معرفی او به اوین منتشر شد. بعد از آن هم با انتشار جوابیه اعلام کرد از «طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده…» بعد از آن هم به گفته نعمت احمدی، ‌وکیل دادگستری آخرین بار عکسی از او در بازار آهن منتشر و مشخص شده که در این زمینه مشغول فعالیت اقتصادی است.

حالا سوال این جا است که چطور ممکن است مقامات قضایی هیچ اطلاعی از سعید مرتضوی نداشته‌باشند؟ چرا در مورد این پروند سکوت قضایی پیش گرفته‌اند؟ یا به قول مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی از مرتضوی چطور هیچ کدام از ۹ محافظ که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی هر شیفت ۳ نفر از مرتضوی محافظت می‌کردند از او بی‌خبرند؟ چه آنکه پیش از این یک منبع آگاه به روزنامه خراسان هم گفته‌بود مرتضوی تحت مراقبت است و در زمان مشخص اقدامات مقتضی انجام خواهد گرفت. در این میان سکوت قضایی بیش از هر چیز بر احتمال متواری شدن مرتضوی دامن می‌زند.