احمد راستینه گفت: پس از حضور وزیر ورزش و اعضای فدراسیون فوتبال در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نمایندگان به هیچ عنوان از پاسخ‌های وزیر و رئیس فدراسیون فوتبال قانع نشدند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس قوانین فیفا اگر در فدراسیون‌های ورزشی فسادی رخ دهد، دستگاه‌های بازرسی و نظارتی هر کشور می‌توانند به این پرونده‌ها ورود کنند.
وی با بیان اینکه بر ساس گزارشات واصله اهمال‌کاری و تخلف در پرونده ویلموتس محتمل است، اضافه کرد: این تخلفات در دو حوزه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان رخ داده است. حتی شایعاتی مبنی بر فشار وزارت ورزش برای امضای قرارداد با ویلموتس به فدراسیون مطرح بوده که باید وزارت ورزش در این باره پاسخگو باشد و مستندات خود را ارائه کند.
راستینه یادآور شد: همچنین باید مشخص شود، فردی یا افرادی که قرارداد مستقیم با ویلموتس را تنظیم کرده‌اند، چه کسانی هستند؛ در حال حاضر نه تنها مذاکره کنندگان این پرونده مشخص نشده بلکه عوامل حقوقی ناظر بر قرارداد ویلموتس نیز در ایران و خارج از کشور مشخص نشدند و فدراسیون و وزارت ورزش پاسخ مستندی ارائه نکرده است، لذا با استفاده از ابزار تحقیق و تفحص، مستندات لازم ظرف مدتی مشخص به کمیته تفحص ارائه و مستندات مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی با یادآوری اینکه این تحقیق و تفحص جدا از گزارشی است که کمیسیون اصل ۹۰ در حال تدوین آن است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ پس از اتمام بررسی‌های خود نتیجه بررسی‌های خود را به شاکیان پرونده و دستگاه‌های قضایی گزارش می‌دهد که در پرونده تفحص نیز از این گزارش استفاده خواهد شد.
رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس، ورود مجلس به این پرونده با در نظر گرفتن اساسنامه فدراسیون فوتبال و قوانین فیفا است و قطعا در این مسیر از حقوق مردم ایران دفاع خواهد شد.
منبع: خانه ملت
نظرات بسته شده است.