لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» امروز در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد، مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه کرد. در این لایحه پیشنهادی، شرایط ده‌گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.
در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت که در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه مجددا از سوی معاونت پیشنهاد دهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق کمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذکور ارسال شود.
با گذشت دو ماه و اصلاح لایحه موردنظر، موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد. در عین حال، قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده های طلاق در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست‌های «طلاق توافقی» و نیز تعداد دادخواست‌های «طلاق بر مبنای درخواست مرد» و «طلاق بر مبنای درخواست زن» را به کمیسیون ارائه کند.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه کرد. در این لایحه پیشنهادی، شرایط ده‌گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات کند.
در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت که در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه مجددا از سوی معاونت پیشنهاد دهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق کمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذکور ارسال شود.
با گذشت دو ماه و اصلاح لایحه موردنظر، موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد. در عین حال، قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده های طلاق در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست‌های «طلاق توافقی» و نیز تعداد دادخواست‌های «طلاق بر مبنای درخواست مرد» و «طلاق بر مبنای درخواست زن» را به کمیسیون ارائه کند.