در لایحه تامین امنیت زنان تلاش کردیم موضوع خسارت معنوی و تشدید مجازات اسیدپاشی را مد نظر قرار دهیم، البته باید بیشتر دنبال بازدارندگی باشیم، زیرا ممکن است که مجازات تشدید شود، ولی بازدارندگی و پیشگیری لازم از جرم را نداشته باشیم.
جای خرسندی است که طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» که از خردادماه امسال میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام به پایان راه رسید و «قانون» شد.
قانون مجازات اسیدپاشی تاکنون مربوط به سال ۱۳۳۷ بود که جامعیت کافی را برای پیشگیری از وقوع این جرم نداشت. به همین دلیل و با توجه به تکرار حوادث اسیدپاشی در کشور و بازدارنده نبودن قانون، تصمیم به تدوین این طرح گرفته شد.
در طرح یاد شده و ذیل یکی از مواد آن (تبصره ۱ ماده ۲ طرح)، این موضوع گنجانده شد که «به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی مانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.» و در ماده‌ای دیگر (ماده ۵) تأکید شده که مرتکب ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده نیز هست و اگر توان پرداخت نداشته باشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
* دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان