در همین زمینه
اگر مجری برنامه «پرونده ویژه» با مقامی در نیروی انتظامی تماس می گرفت و ۴ یا ۵ سؤال را دربارۀ این ماجرا مطرح می کرد نکات بیشتری روشن می شد.
عصر ایران؛ سروش بامداد- شبکۀ سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ شهریور‌ماه، برنامۀ «پروندۀ ویژه» را به «بررسی اتفاقی که برای سحر خدایاری رخ داد و حواشی آن» اختصاص داد.
این برنامه دو میهمان داشت: اولی آقای امامی که به عنوان جامعه‌شناس معرفی شد و دیگری آقای محسن مهدیان که از فعالان رسانه‌ای اصول‌گراست و یک ربع ساعت کامل هم به آقایی به عنوان حقوق‌دان وقت دادند منتها به جای بررسی ابعاد حقوقی ماجرا یک‌راست رفت سراغ این که نمایندۀ مجلس حق دارد در این باره نظر بدهد یا نه.
چون در همان آغاز امامی گفت « ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از اتفاق تلویزیون دارد واکنش نشان می‌دهد و همین می‌شود» نیازی نیست به تأخیر و جاماندگی تلویزیون رسمی در مقابل فضای مجازی و به تعبیر میهمانان برنامه «توفان توییتری» اشاره کنم.
همچنین محسن مهدیان در همان ابتدا تصریح کرد: « در این مورد خاص برخی مراجع ما می‌گویند سکوت کنید. اما اگر شما دربارۀ موضوع حرف نزنید نتیجه این نمی‌شود که مردم سراغ موضوع نروند. این روش ها دهۀ ۶۰ جواب می‌داد.»
پس این نکته هم از زبان این تحلیل‌گر اصول‌گرا بیان شده است. از بقیۀ نکات مطرح شده نیز چه از طریق تلوبیون و چه با مطالعۀ گزارش میزگرد و واکاوی ماجرای سحر خدایاری می‌توانید آگاه شوید.
غرض از این یادداشت طرح این پرسش هم نیست که چرا برای این برنامه چهره‌های سرشناس‌تر دعوت نشده بودند که احتمالا به یادداشت‌های متعدد فعال رسانه‌ای اصول‌گرا یا کارهای دانشگاهی آقای امامی استناد خواهد شد. یا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق دان شناخته شده‌تری از آقای مهدی توکلی در دست‌رس نبود احتمالا می‌توان حدس زد که از اساس قرار نبوده توازن ایجاد شود و سه به یک (مجری و دو کارشناس در مقابل یک نفر) برنامه را امن‌تر و مصون‌تر می‌کرده و موضوع هم حساس بوده است.
اصل پرداختن به موضوع ولو دیرهنگام و ولو با جهت‌گیری‌های خاص و هدف‌های از پیش طراحی شده اما منفی نیست.
منتها وقتی یکی از میهمانان یکی دوبار به وزیر ارتباطات طعنه زد که چرا دربارۀ موضوعی که مربوط به او نیست نظر داده و گفته در دولت مطرح می‌شود یا اشارات فردی که به عنوان حقوق‌دان صحبت می‌کرد اما بیشتر درباره مصونیت مطلق نداشتن نمایندگان سخن می‌گفت آیا امکان برقراری ارتباط با جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات یا علی مطهری نمایندۀ مجلس نبود تا برنامه کیفی و جذاب شود؟
آن گاه شاید از زبان آن دو نکاتی می‌شنیدند که برخی ادعاها را به چالش می‌کشید.
نکتۀ مورد نظر این یادداشت اما این تماس نگرفتن‌ها هم نیست. بلکه جای خالی فردی از نیروی انتظامی یا تماس با یکی از فرماندهان این نیرو بود.
چون در روایت رسمی ماجرا و مطابق گزارش باشگاه خبرنگاران صدا و سیما آمده است:
«سحر خدایاری در اسفند ۹۷ و در حالی که پوشش نامناسب داشته با مأموران نیروی انتظامی درگیر می‌شود و به آنها توهین می‌کند. همین موضوع باعث حضور او در دادگستری بوده و برای متهم با عنوان جریحه‌دار کردن عفت عمومی پروندۀ قضایی تشکیل شده و نامبرده از همان زمان با صدور قرار تأمین آزاد بوده است. این دختر در روز حادثه به دادگاه مراجعه می‌کند و چون رییس دادگاه در مرخصی بوده اقدام قضایی به عمل نمی‌آید و برای او وقت دیگری تعیین می‌شود و پس از خروج از واحد قضایی با بنزینی که از قبل تهیه کرده بود مبادرت به خودسوزی می‌کند و بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود.»
اگر با مقامی از نیروی انتظامی تماس حاصل می‌شد یا در برنامه حاضر می‌شدند جا داشت مجری بپرسد:
۱. آیا صرف درگیری لفظی با چند مأمور پلیس در آن هنگامه و همهمه و مقابل درِ ورودی و با نیرو یا نیروهایی که احتمالا سرباز بوده‌اند باید زمینۀ شکایت و تشکیل پرونده قضایی شود؟
(اگر کسی تنها یکی دو بار به ورزشگاه مراجعه و برخورد برخی سربازان کم تجربه را با افراد بلیت خریده را تجربه کرده باشد می تواند حدس بزند بین آن دختر که مطابق قوانین فعلی حق ورود نداشته و آن مأموران چه گفت و گویی درگرفته است).
۲. اگر خود نیروی انتظامی شاکی بوده آیا در این فقره هم باز گزارش پلیس می‌تواند در سیر قضایی تأثیر گذار باشد؟
۳. با توجه به احتمال مراجعه خانم‌ها و دختران و برخی هم با پوشش مبدل آیا نیروی انتظامی توجیه شده بود که چه واکنشی نشان دهد یا نه؟
۴. آیا به خاطر این که دختری با لباس پسرانه به ورزشگاه مراجعه کرده واقعا «عفت عمومی» جریحه‌دار شده آن قدر که نیاز به تشکیل پروندۀ قضایی و در ادامه وقوع ناخواستۀ این اتفاق بوده است؟
شاید اگر پلیس برخورد شکیبایانه‌تری می‌داشت به این اتفاق ختم نمی‌شد و کاش می‌شد از مقام مسؤولی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پرسید واقعا هیچ روش دیگری متصور نبود و حتما باید پرونده تشکیل می‌دادید و در مسیر شکایت و وثیقه و مراجعه به دادگاه می‌انداختید؟
جای این ۴ سؤال در برنامۀ «پروندۀ ویژه» یا «بررسی ویژه» شبکۀ سه خالی بود و جا دارد اگر قرار بر برنامۀ دیگری باشد حتی اگر اصرار بر همین ترکیب و چینش داشته باشند این پرسش‌ها را با نیروی انتظامی هم در میان گذارند والبته این که آیا توقیف گوشی تلفن همراه دختر ضرورت داشته و اقدامی قانونی بوده است یا همان جا می‌توانسته‌اند محتوای آن را کنترل کنند تا وقتی خاطرشان آسوده شد از برخورد آنها فیلمی تهیه نشده عودت دهند و خلاص؟
این برنامه دو میهمان داشت: اولی آقای امامی که به عنوان جامعه‌شناس معرفی شد و دیگری آقای محسن مهدیان که از فعالان رسانه‌ای اصول‌گراست و یک ربع ساعت کامل هم به آقایی به عنوان حقوق‌دان وقت دادند منتها به جای بررسی ابعاد حقوقی ماجرا یک‌راست رفت سراغ این که نمایندۀ مجلس حق دارد در این باره نظر بدهد یا نه.
چون در همان آغاز امامی گفت « ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از اتفاق تلویزیون دارد واکنش نشان می‌دهد و همین می‌شود» نیازی نیست به تأخیر و جاماندگی تلویزیون رسمی در مقابل فضای مجازی و به تعبیر میهمانان برنامه «توفان توییتری» اشاره کنم.
همچنین محسن مهدیان در همان ابتدا تصریح کرد: « در این مورد خاص برخی مراجع ما می‌گویند سکوت کنید. اما اگر شما دربارۀ موضوع حرف نزنید نتیجه این نمی‌شود که مردم سراغ موضوع نروند. این روش ها دهۀ ۶۰ جواب می‌داد.»
پس این نکته هم از زبان این تحلیل‌گر اصول‌گرا بیان شده است. از بقیۀ نکات مطرح شده نیز چه از طریق تلوبیون و چه با مطالعۀ گزارش میزگرد و واکاوی ماجرای سحر خدایاری می‌توانید آگاه شوید.
غرض از این یادداشت طرح این پرسش هم نیست که چرا برای این برنامه چهره‌های سرشناس‌تر دعوت نشده بودند که احتمالا به یادداشت‌های متعدد فعال رسانه‌ای اصول‌گرا یا کارهای دانشگاهی آقای امامی استناد خواهد شد. یا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق دان شناخته شده‌تری از آقای مهدی توکلی در دست‌رس نبود احتمالا می‌توان حدس زد که از اساس قرار نبوده توازن ایجاد شود و سه به یک (مجری و دو کارشناس در مقابل یک نفر) برنامه را امن‌تر و مصون‌تر می‌کرده و موضوع هم حساس بوده است.
اصل پرداختن به موضوع ولو دیرهنگام و ولو با جهت‌گیری‌های خاص و هدف‌های از پیش طراحی شده اما منفی نیست.
منتها وقتی یکی از میهمانان یکی دوبار به وزیر ارتباطات طعنه زد که چرا دربارۀ موضوعی که مربوط به او نیست نظر داده و گفته در دولت مطرح می‌شود یا اشارات فردی که به عنوان حقوق‌دان صحبت می‌کرد اما بیشتر درباره مصونیت مطلق نداشتن نمایندگان سخن می‌گفت آیا امکان برقراری ارتباط با جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات یا علی مطهری نمایندۀ مجلس نبود تا برنامه کیفی و جذاب شود؟
آن گاه شاید از زبان آن دو نکاتی می‌شنیدند که برخی ادعاها را به چالش می‌کشید.
نکتۀ مورد نظر این یادداشت اما این تماس نگرفتن‌ها هم نیست. بلکه جای خالی فردی از نیروی انتظامی یا تماس با یکی از فرماندهان این نیرو بود.
چون در روایت رسمی ماجرا و مطابق گزارش باشگاه خبرنگاران صدا و سیما آمده است:
«سحر خدایاری در اسفند ۹۷ و در حالی که پوشش نامناسب داشته با مأموران نیروی انتظامی درگیر می‌شود و به آنها توهین می‌کند. همین موضوع باعث حضور او در دادگستری بوده و برای متهم با عنوان جریحه‌دار کردن عفت عمومی پروندۀ قضایی تشکیل شده و نامبرده از همان زمان با صدور قرار تأمین آزاد بوده است. این دختر در روز حادثه به دادگاه مراجعه می‌کند و چون رییس دادگاه در مرخصی بوده اقدام قضایی به عمل نمی‌آید و برای او وقت دیگری تعیین می‌شود و پس از خروج از واحد قضایی با بنزینی که از قبل تهیه کرده بود مبادرت به خودسوزی می‌کند و بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود.»
اگر با مقامی از نیروی انتظامی تماس حاصل می‌شد یا در برنامه حاضر می‌شدند جا داشت مجری بپرسد:
۱. آیا صرف درگیری لفظی با چند مأمور پلیس در آن هنگامه و همهمه و مقابل درِ ورودی و با نیرو یا نیروهایی که احتمالا سرباز بوده‌اند باید زمینۀ شکایت و تشکیل پرونده قضایی شود؟
(اگر کسی تنها یکی دو بار به ورزشگاه مراجعه و برخورد برخی سربازان کم تجربه را با افراد بلیت خریده را تجربه کرده باشد می تواند حدس بزند بین آن دختر که مطابق قوانین فعلی حق ورود نداشته و آن مأموران چه گفت و گویی درگرفته است).
۲. اگر خود نیروی انتظامی شاکی بوده آیا در این فقره هم باز گزارش پلیس می‌تواند در سیر قضایی تأثیر گذار باشد؟
۳. با توجه به احتمال مراجعه خانم‌ها و دختران و برخی هم با پوشش مبدل آیا نیروی انتظامی توجیه شده بود که چه واکنشی نشان دهد یا نه؟
۴. آیا به خاطر این که دختری با لباس پسرانه به ورزشگاه مراجعه کرده واقعا «عفت عمومی» جریحه‌دار شده آن قدر که نیاز به تشکیل پروندۀ قضایی و در ادامه وقوع ناخواستۀ این اتفاق بوده است؟
شاید اگر پلیس برخورد شکیبایانه‌تری می‌داشت به این اتفاق ختم نمی‌شد و کاش می‌شد از مقام مسؤولی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پرسید واقعا هیچ روش دیگری متصور نبود و حتما باید پرونده تشکیل می‌دادید و در مسیر شکایت و وثیقه و مراجعه به دادگاه می‌انداختید؟
جای این ۴ سؤال در برنامۀ «پروندۀ ویژه» یا «بررسی ویژه» شبکۀ سه خالی بود و جا دارد اگر قرار بر برنامۀ دیگری باشد حتی اگر اصرار بر همین ترکیب و چینش داشته باشند این پرسش‌ها را با نیروی انتظامی هم در میان گذارند والبته این که آیا توقیف گوشی تلفن همراه دختر ضرورت داشته و اقدامی قانونی بوده است یا همان جا می‌توانسته‌اند محتوای آن را کنترل کنند تا وقتی خاطرشان آسوده شد از برخورد آنها فیلمی تهیه نشده عودت دهند و خلاص؟