رد پای بابک زنجانی در معاملات انرژی کشور به نفت خام ختم نمی‌شود. ردپای او در معاملات میعانات گازی و نفت کوره هم دیده شده و همین مسأله کار را برای بزرگ‌ترین شاکی این پرونده سخت‌تر کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :
 پیچیدگی پرونده بابک زنجانی تا جایی است که هنوز نقاط تاریک و گنگ آن برای وزارت نفت، بزرگ‌ترین شاکی این پرونده فساد، کم نیست.جزئیات جدید از ماجرای گم‌شدن محموله نفتی ایران توسط بابک زنجانی
به گزارش آفتاب‎نیوز؛ سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در گفت‌وگوی خود با «شانا» با نگاهی به محموله‌های نفت و فرآورده‌های نفتی که قرار بود زنجانی به نیابت از وزارت نفت آن را به فروش برساند، اما هنوز سرنوشت برخی از این محموله‌ها مشخص نیست، گفته: «این متهم نفتی سه نوع محموله نفتی داشته که وضعیت محموله نفت کوره این متهم نفتی هنوز مشخص نیست و یکی از مواردی است که در پرونده‌اش وجود دارد».
قمصری با بیان اینکه محموله نفت خام را توانستیم پس بگیریم، گفته: «بخشی از میعانات گازی در اختیار خودش بود که مشخص نیست با آنها چه‌کار کرده است اما بخش اعظم میعانات گازی را پس گرفته و به‌تدریج خواهیم فروخت».
حمید حسینی، عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره بخشی از پرونده بابک زنجانی در رابطه با محموله‌های نفت‌کوره به «شرق» می‌گوید: پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا و بانک مرکزی در سال ٩١، شرکت ملی نفت بیشتر محموله‌های روی آب نفت خام و میعانات گازی و نفت‌ کوره را به نام بابک زنجانی می‌کند تا بتواند از کانال ارتباطات او استفاده کرده و آنها را به فروش برساند.
حسینی با نگاهی به اتفاقات رخ‌داده می‌افزاید: زنجانی نتوانست بسیاری از کندانسورهای میعانات گازی را به فروش برساند و نهایتا شرکت ملی نفت مجبور شد پس از حدود دو سال از واگذاری فروش آنها به زنجانی، دوباره مالکیت این محموله‌ها را به شرکت ملی نفت برگرداند. زمانی‌که زنجانی این محموله‌ها را تحویل گرفته بود قیمت آنها حدود ١١٠دلار بود و وقتی این محموله‌ها دوباره به اسم شرکت ملی نفت شد، قاعدتا باید با قیمت همان روزی که اسناد برگشت ‌داده شده، سند بخورد که خود رقم بالایی بود.
این کارشناس نفتی با بیان اینکه بیشتر بدهی زنجانی به فروش نفت خام بازمی‌گردد، ادامه می‌دهد: اکنون شرکت ملی نفت توانسته بخش اعظمی از نفت خام خود را بازپس‌گیرد، اما در معاملات زنجانی بیشترین چیزی‌که بازار و بخش خصوصی را تحت ‌تأثیر قرار داد، حضور بابک زنجانی در بازار نفت‌کوره بود.
او با اشاره به فرایند تحویل نفت‌کوره به این متهم نفتی می‌گوید: زنجانی حدود یک‌میلیون و ٢٠٠هزار تن نفت کوره از شرکت ملی تحویل گرفت و در قراردادی غیرشفاف آنها را در مخازن شرکت فال (یک شرکت سودانی – شارجه‌ای) ذخیره کرد. این شرکت، دچار مشکلاتی بود و چند بانک‌ برای طلبشان علیه این شرکت اقدام کرده بودند و به نوعی این شرکت ورشکسته محسوب می‌شد، اما مخازن و کشتی‌های زیادی داشت. بابک‌ زنجانی همه یک میلیون و ٢٠٠هزار تن را در مخازن فال ذخیره کرد و با تخفیف‌های بالا در بازار فروخت.
او با اشاره به تخفیف‌های بسیار بالا برای فروش نفت کوره از سوی زنجانی تصریح می‌کند: تخفیف‌هایی که او برای محموله‌های نفت کوره به کار برده بود، اصلا در بازار عرف نبود. وقتی محموله‌ای از ایران به بازار دوبی وارد می‌شود، معمولا با پرمیوم فروخته می‌شود. در واقع با احتساب هزینه حمل بالاتر از قیمت‌های معمول به فروش می‌رسد، اما زنجانی برای اینکه زودتر به پول خود دست پیدا کند، به شرکت فال اجازه داد با هماهنگی او، محموله‌های نفت کوره را با قیمت‌های منهای ٣٠ تا منهای ۵٠ به فروش برساند. در آن زمان، هر محموله نفت‌کوره ۶٠٠ دلار به فروش می‌رسید، اما او این محموله‌ها را ۵٠ دلار زیر قیمت فروخت که این اقدام او بخش خصوصی فعال در سوآپ نفت‌کوره را متحمل ضرر هنگفتی کرد.
حسینی با بیان اینکه همان موقع بخش خصوصی متوجه شد که این شرکت در حال فعالیتی غیرمعمول است، می‌گوید: فعالان بخش خصوصی برای رصد اینکه چه اتفاقی در بازار رخ داده، پیگیر آن شدند تا دریابند این محموله‌ها چگونه از شرکت فال سر درآورده است. تا آن زمان نمی‌دانستیم موضوع از چه قرار است، زیرا قراردادهای شرکت نفت معمولا محرمانه است، اما برخی که برای خرید به بازار رفته‌ و مذاکره کرده بودند، در مذاکرات خود کم‌کم به سرنخ‌هایی از حضور بابک زنجانی و شرکایش در بازار نفت و فرآورده‌های نفتی رسیدند و همین مسأله سبب شد تا بخش خصوصی در این‌باره موضع‌گیری کند. آنجا بود که نام چند نفر از شرکای زنجانی مانند «ش»، در بازار دوبی، «ف» در ماجرای محموله مالزی و «ع» در ماجرای محموله در چین مطرح شد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه آنجا مشخص شد باری که به شرکت فال منتقل شده، از ایران رفته و خریدار آن هم بابک زنجانی است، ادامه می‌دهد: شرکت فال ٨٠٠ هزار تن از این بار را فروخت و پول آن را به بابک زنجانی داد که مبلغ آن در حدود ۴٠٠ تا ۵٠٠ میلیون دلار بود، اما در کنار آن هنوز سرنوشت ۴٠٠ هزار تن باقی‌مانده مشخص نشد و پول آن نیز به کشور بازنگشت. این میزان نفت‌کوره، بیش از یک محموله بود. معاملات زنجانی با شرکت فال بر سر این محموله‌های نفت‌کوره مشکلات جدی سر راه معاملات فراورد‌ه‌های نفتی ایران ایجاد کرد زیرا به دلیل گردش مالی محموله نفت‌کوره، مشرق‌بانک، حساب بسیاری از ایرانی‌ها و همین‌طور بابک زنجانی را بست.
او با بیان اینکه پیش‌تر شرکت ملی نفت، رسما مطرح نکرده بود محموله نفت کوره گم شده است، می‌افزاید: اکنون هرچه شرکت ملی نفت از شرکت فال، پیگیر این محموله‌ها می‌شود و می‌گوید این محموله‌ها از آن این شرکت است، فال نمی‌پذیرد و طلب ارائه مدرک می‌کند. گویا قرارداد زنجانی با این شرکت سودانی-شارجه‌ای آن‌قدر بی‌حساب‌وکتاب است که مدرک معتبری در کار نیست.
پایان فروش میعانات ذخیره‌شده ایران
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران علاوه بر سخنانی که درباره زنجانی به میان آورده بود، از پایان فروش میعانات ذخیره‌شده ایران در ماه‌های آینده هم خبر داد و گفت: میزان صادرات میعانات گازی ایران روزانه ۶٠٠ هزار بشکه است، در حالی‌که تولید این محصول ۵٣٠ هزار بشکه است، بنابراین به‌تدریج میعانات ذخیره‌شده فروخته خواهد شد. به گفته قمصری، هم‌اکنون ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی نیز در داخل کشور مصرف می‌شود.
غالب قراردادهای فروش نفت ایران فوب است
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره قرارداد فروش نفت ایران گفت: بیشتر قراردادهای فروش نفت ایران به صورت فوب است و قراردادهای سیف نداریم، اما محموله‌هایی که در مقصد به خریدار تحویل داده می‌شود، هزینه آن دریافت می‌شود.
در قراردادهای فوب تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ است. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد، ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. در عقد قرارداد حمل از بندر، تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است. در قرارداد سیف، هزینه حمل و بیمه با فروشنده است، همچنین عقد قرارداد حمل و بیمه نیز با فروشنده است.
قمصری، ظرفیت نفتکش‌های ایران را برای صادرات نفت کافی ندانست و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، بخشی از مشتریان نفت را با کشتی‌های خود حمل می‌کنند، درواقع هم‌اکنون ترکیبی از کشتی‌های ایران و خارجی نفت ایران را حمل می‌کنند.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تلاشمان این است نفتکش‌های ایران به حالت عادی و قبل از تحریم‌ها برگردند، یادآور شد: در دوران تحریم، نفتکش‌های ایرانی یک سربار بودند و اگر محموله‌ای را حمل می‌کردند، در بازگشت خالی بودند.
وی سربارشدن نفتکش‌ها را برای کاهش هزینه‌های آنها ضروری دانست و با بیان اینکه برای دریافت کلاس انجام این کارها لازم است، افزود: بنابراین باید تلاش کنیم  بخشی از ظرفیت نفتکش‌های ایرانی را خالی کنیم تا آنها بتوانند به انجام فعالیت بین‌المللی بپردازند.
کاهش واردات بنزین
قمصری درباره صادرات فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: صادرات نفت کوره هم‌اکنون دو‌میلیون تن در ماه است که رکورد جدید در صادرات این فراورده محسوب می‌شود.
وی صادرات نفت گاز را بیش از ۵٠٠ هزار تن در ماه عنوان کرد و با بیان این که امیدواریم بتوانیم این میزان را افزایش دهیم، درباره صادرات ال‌پی‌جی هم گفت: هم‌اکنون ماهانه ١۴٠ تا ١۵٠ هزار تن ال‌پی‌جی صادر می‌کنیم. البته ال‌پی‌جی عرضه‌کنندگان متفاوتی دارد و علاوه بر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز آن را صادر می‌کنند.
به گفته مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، با وارد‌مدار‌شدن فازهای جدید پارس جنوبی، صادرات ال‌پی‌جی افزایش می‌یابد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره واردات بنزین هم با اشاره به اینکه واردات بنزین از ١٢ میلیون لیتر شروع شد و به ٩ میلیون کاهش پیدا کرد، تصریح کرد: قرار است این میزان در نیمه دوم امسال به هفت میلیون و ۵٠٠ هزار لیتر کاهش پیدا کند.
مذاکره نیکو با متقاضیان سوآپ
قمصری درباره سوآپ نفت خام هم با بیان اینکه زیرساخت و زمینه سوآپ آماده است، افزود: البته تأکید برای سوآپ این است که سوآپرها بتوانند نفت خام را خودشان به فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون برای دریافت سهم از بازار آسیا رقابت فشرده‌ای بین تولیدکنندگان نفت وجود دارد، تصریح کرد: مسئولیت سوآپ هم‌اکنون با شرکت نیکو است و این شرکت در حال مذاکره با متقاضیان است. قراردادهای سوآپ نوع نفت خام و فراورده، قراردادهایی است که به موجب آن، دو طرف متعهد می‌شوند نفت خام یا فرآورده‌های نفتی خود را با دریافت / پرداخت هزینه اختلاف کیفی معاوضه کنند.