در همین زمینه
اخیرا دستور تعطیلی بازارها از ساعت ۱۸ در شهرها صادر شده است و احتمال دارد مقررات منع آمد و شد از ساعت ۲۱ در هم اجرا شود. چقدر این تصمیمات با قانون اساسی همراستا است؟از دیروز مقررات تعطیلی اجباری بازار در شهرها از ساعت ۱۸ اجرا شده است و زمزمه هایی هم درباره منع آمد و شد از ساعت ۲۱ به گوش می رسد که دلیل آن هم قفل شدگی(۱) نظام درمانی کشور و افزایش انفجاری آمار مرگ و میر در اثر کروناست.
باید به این نکته توجه کرد که قانون اساسی برای ایجاد چنین محدودیتهایی، ضوابط مشخص و شفافی دارد که به نظر می رسد درباره محدودیتهای ناشی از کرونا، به این ضوابط و احکام توجه چندانی نشده است. در اصل هفتاد و نهم قانون اساسی می خوانیم: «…در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
از آنجایی که در مسایل حقوق عمومی، اصل بر نداشتن صلاحیت و اختیار نهادهاست مگر آنکه در قانون تصریح شده باشد، به نظر میرسد هیچ بخشی از دولت یا سایر قوا- به استثنای مجلس- حق مقررات گذاری برای محروم سازی مردم از حقوق بنیادین خود از جمله آزادی تجارت، آزادی رفت و آمد و آزادی تردد در تمام یا بخشی از شبانه روز را ندارد مگر آنکه مجلس طی مصوبه ای به آن تاکید کرده و این مجوز را به دولت بدهدکه در شرایط بحرانی از جمله بحران شیوع کرونا یا هر بیماری دیگر –حتی جنگ یا ناامنی گسترده- که مردم را از حقوق و آزادیهای بنیادین، محروم سازد.
از آنجایی که حق کسب و کار و تجارت برای واحدهای صنفی و آزادی رفت و آمد برای عموم شهروندان از حقوق بنیادین آنها در اسنادی مانند قانون اساسی و میثاقهای بین المللی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تصریح شده و دولت ایران نیز به این میثاقها پیوسته است، باید در صورتی که دولت لزوم و اجباری برای محروم ساختن شهروندان از بخشی یا تمام هر یک از حقوق بنیادین آنها تشخیص می دهد ابتدا با ارائه لایحه ای که امکان تصویب سریع در مجلس را دارد –با قید فوریت- اختیار قانونی برای اعمال مقررات تعطیلی کسب و کارها یا ممنوعیت آمد و شد مردم را از نمایندگان مجلس کسب کرده و پس از آن، در صورت ضرورت اقدام به تعطیلی بازارها یا اجرای مقررات عبور و مرور کند.
همچنین شروطی مانند «موقت بودن زمان برقراری محدودیتهای ضروری» و «کسب اجازه مجدد از مجلس برای تداوم شرایط اضطراری» در اصل هفتاد و نهم قانون اساسی قید شده و طبیعتا دولت یا بخشی از آن مانند شورای امنیت کشور یا شوراهای تامین استانی و شهرستانی باید به حکم قانون تمکین کنند و برای وضع چنین مقرراتی ابتدا از مجلس، مصوبه بگیرند. در غیر اینصورت محدودساختن آزادیها و حقوق بنیادین شهروندان مطابق با ماده ۵۷۰ کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است. زیرا این ماده به صراحت عنوان می دارد: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»